به نقل از «ایران اکونومیست»

علی‌نژاد: در مورد دادگاه حکمیت ورزش سوءتفاهم و خلط مبحث پیش آمد

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۰۱۲۹

کارشناس خبره حاضر در مجمع کمیته ملی المپیک، گفت: در مورد دادگاه حکمیت ورزش سوءتفاهم و خلط مبحث پیش آمد.

به گزارش ایران اکونومیست، مهدی علی‌نژاد در حاشیه مجمع عمومی و سالانه کمیته ملی المپیک در مورد اختلاف نظر اعضای مجمع کمیته ملی المپیک در خصوص تاسیس دادگاه حکمیت ورزش، اظهار کرد: بنده عضوی از مجمع هستم و نمی‌توانم در این رابطه اظهار نظر کنم و اطلاعی هم نداشتم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مجموع مجمع مثل روال عادی برگزار شد و مصوبات لازم را داشت و شاید به واسطه برخی ملاحظات چنین تصمیمی اتخاذ شده است.

کارشناس خبره مجمع افزود: درباره پرداخت حقوق به ورزشکاران عنوان کرد: اینکه اساسا مطرح کنیم یک ورزشکار شانس طلاست به ورزشکار فشار روانی وارد می‌کند و در عین حال زمانی که به یک ورزشکار اعلام می‌شود شانس نقره یا برنز است یعنی توقع مدال از او نداریم. اساسا در حقوق دادن این مدل جواب نمی‌دهد و اگر می‌خواهیم حقوق پرداخت کنیم باید شاخص‌های دیگری داشته باشیم و اگر قصد داریم حقوق یکسانی پرداخت نکنیم باید روش دیگری را اتخاذ کرد.

وی با اشاره به اینکه عدم پرداخت یکسان حقوق برای رشته‌هایی که تعداد ورزشکاران بیشتری دارند ممکن است مساله ایجاد کند، گفت: باید ملاحظاتی در این رابطه در نظر گرفته شود و قرار است بنا بر اظهار نظر رییس کمیته ملی المپیک پرداخت حقوق به ورزشکاران در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک بررسی شود.

کارشناس خبره مجمع کمیته ملی المپیک درباره حواشی مجمع در خصوص حکمیت ورزش و استقلال فدراسیون‌ها بیان کرد: همواره مجامع دیدگاه‌های مختلفی دارند و اختلاف نظر چیز عجیبی نیست. رییس کمیته اخلاق چون موضوع را مطرح کرد نگاه به سمت دیگری رفت و بحث حکمیت، خلط مبحث شد و سوءتفاهم شکل گرفت.

علی نژاد افزود: این موضوع باید پخته‌تر در مجمع مطرح می‌شد و هیات اجرایی مصوب می‌کرد چون اعضای هیات اجرایی هم گفتند مطلع نیستند اما ایده خوبی است و چون بحث حکمیت ملی را در ایران نداریم اختلافات به دادگاه علی ورزش کشیده می‌شود و اگر حکمیت داخلی داشته باشیم اختلافات در داخل حل می‌شود و تصمیم درستی از سوی رییس کمیته ملی المپیک اتخاذ شد تا از دستور خارج شود و بررسی بیشتری صورت گیرد.

وی در مورد تشویق و تنبیه در پرداخت بودجه به فدراسیون‌ها نیز توضیح داد: موافق این مساله هستم؛ کار درستی است و با توجه به محدودیت بودجه باید بر اساس عملکرد تخصیص بودجه داشت؛ کار درستی است و امیدواریم تداوم یابد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کمیته ملی المپیک حکمیت ورزش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۰۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برکناری رییس هیات ژیمناستیک اصفهان در آستانه انتخابات/ نکویی: وزارت ورزش شفاف‌سازی کند

رییس برکنار شده هیات ژیمناستیک استان اصفهان گفت: نه حکمی از سازمان بازرسی برای ابطال مجمع استان اصفهان دیدم و نه نامه‌ای به من ارجاع شد. این اتفاقات به فاصله ۱۰ روز تا برگزاری انتخابات فدراسیون جای تامل دارد.

به گزارش ایسنا، سجاد نکویی رییس هیات ژیمناستیک استان اصفهان در فاصله حدود ۱۰ روز مانده به برگزاری انتخابات مجمع فدراسیون ژیمناستیک برکنار شده است. نکویی مدعی است که بدون هیچ مکاتبه‌ای و تنها با تعیین سرپرست جدید از سمتش کنار گذاشته شده است. او می‌گوید انتخابات این هیات دو سال قبل برگزار شده و نمی‌داند چرا حالا فدراسیون در فاصله ۱۰ روز تا برگزاری انتخابات اعلام کرده که مجمع را قبول ندارد. نکویی از وزیر ورزش می‌خواهد تا نگاه ویژه‌ای به اتفاقات هیات اصفهان داشته باشد و در خصوص این اتفاق تحقیق و تفحص کند.

سجاد نکویی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص برکناری‌اش از ریاست هیات ژیمناستیک استان اصفهان اظهار کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان مدعی شده که مکاتباتی را از فدراسیون دریافت کرده که آنها مجمع انتخاباتی این هیات را قبول ندارند. این مجمع دو سال قبل برگزار شده است. آن زمان کاندیدا بودم و چیدمان مجمع با اداره کل استان و فدراسیون وقت بوده است. گویا عده‌ای مدعی هستند که یکی یا دو نفر از اعضای مجمع وجاهت قانونی نداشتند ولی من با اکثریت مطلق آرا رای آوردم که اگر خطایی هم رخ داده نمی‌تواند کل آرا را باطل کند. نمی‌دانم به چه شکلی بوده که افرادی به سازمان بازرسی رجوع کرده و این موارد را دنبال کرده‌ و به وزارت برده‌اند. حالا هم فدراسیون اعلام کرده که مجمع را قبول ندارد و انتخابات هیات باید مجددا برگزار شود.

وی در ادامه گفت:‌ اداره کل ورزش استان اصفهان مجبور شده بعد از مکاتبات مکرر و فشارهای زیادی که از سوی فدراسیون و وزارت دریافت کرده، سرپرست معرفی کند. البته من نه حکمی از سازمان بازرسی مبنی بر ابطال مجمع استان اصفهان دیدم و نه نامه‌ای به من ارجاع شد. کلیه مکاتبات فدراسیون با اداره کل بوده و  به هیات چیزی ارسال نشده است و در جریان هیچ اموری نیستم. تنها شنیده‌ام نامه‌ای زده شده و سرپرست برای این هیات معرفی کرده‌اند. البته این اتفاقات متاسفانه به فاصله ۱۰ روز تا برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون انجام شده که مقداری جای تامل دارد. طبیعتا سرپرست نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند و اصفهان رای خود را در مجمع از دست می‌دهد. من از متولیان امر ورزش کشور می‌خواهم روی این موضوع دقت لازم را داشته باشند. تقاضای من از وزارت ورزش این است که مقداری موضوع را شفاف کند تا بدانیم این روند به چه شکلی رخ داده است.

وی افزود:‌ اصفهان چند سالی با سرپرست اداره می‌شد و هیات از موقعیت خوبی برخوردار نبود. از زمانی که بنده توفیق حضور داشتم در جهت سامان‌دهی و انسجام این هیات با کمک اعضای هیات رییسه تلاش های زیادی انجام شد اما با این اتفاقات اخیر مجددا موجب نگرانی مربیان شده است. من آنها را به آرامش دعوت کردم و خواستم که از مبادی قانونی پیگیری کنند. آنها مکاتبه کرده و توضیح خواسته‌اند. من هم که تابع قانون هستم و در نهایت هر تصمیمی که متولیان امر ورزش و وزارت بخواهند تبعیت می‌کنم. من وظیفه‌ای داشتم که در دو سال گذشته آن را انجام دادم.

او در خصوص دعوتش به مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک که در ۲۴ اردیبهشت قرار است انجام شود گفت: قبل از اینکه سرپرست معرفی شود از مجمع نامه‌ای برای من آمد که در عنوان آن رییس هیات استان اصفهان بدون هیچ نامی ذکر شده بود اما طبق اساسنامه فدراسیون ژیمناستیک سرپرستان حق رای ندارند.

وی در پایان گفت: انتظار دارم از هر گونه اقدامی که موجب آسیب به ژیمناستیک استان اصفهان، که بعد از سال‌ها انسجام پیدا کرده و ورزشکار ملی‌پوش دارد خودداری کنند و با جدیت و دقت بیشتری به موضوع توجه کنند. اصفهان استان بزرگی است و شهرستانها و ورزشکاران زیادی در این رشته پایه دارد و باید صدای این ژیمناست‌ها هم شنیده شود.

انتهای پیام